فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر تمامی مسلمین تسلیت باد

رونمایی از بسته خروج از رکود طیب‌نیا: انتشار ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت بدهی دولت/ سیف:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه رونمایی از بسته جدید 30 بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.

بر اساس این گزارش پیش از این 4 وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به عمیق‌تر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند.

این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین‌نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است.

نوبخت: اجرای دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در 6 ماهه سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امروز در نشست تبیین سیاست‌های کوتاه‌مدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت است و از سال 92 یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم 40 درصدی و رشد منفی 6.8 درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد. 

رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه به دنبال سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که روند اقتصادی را تغییر دهیم، تصریح کرد: مجموعه‌ای از ابزارهای پولی و مالی تهیه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنین رشد اقتصادی مثبت شد، اما به جهت وجود تحریم، نیازمند مداقه و ارزیابی مستمر بودیم.

نوبخت با اشاره به برگزاری جلسات تحلیل‌های اقتصادی و بررسی اوضاع در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه، یادآور شد: بسته سیاستی اقتصادی دولت در شهریور 92 طراحی و اجرایی شد و لایحه رفع موانع تولید به مجلس تقدیم شد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها به همراه سیاست‌های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه تشریح سیاست تسریع در رونق اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نیز از وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کرده‌اند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: رشد 3 درصدی و تورم کمتر از 15 درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تک‌رقمی تورم باید حاصل شود.

نوبخت با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر در اقتصاد بین‌المللی و داخلی داشت تصریح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه‌گذاری کافی به کاهش تقاضا برای رشد اقتصادی دامن زد و طبیعی است تقاضای ملی باید رشد کنو برای پاسخگویی به این رشد، تولید نیز افزایش داشته باشد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت، شش ماهه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیت‌های قانونی برای اجرا و دستگاه‌های مسئول در بسته مشخص شده است.

وی ادامه داد: دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال می شود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده استف زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.

نوبخت مبانی نظری این بسته را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستورکار است.

وزیر اقتصاد: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است

علی طیب‌نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به‌دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به‌طوری‌ که رشد اقتصادی 6.8-  و تورم بالای 40 درصد بود.

وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریم‌ها بود، چراکه زمان تصویب تحریم‌ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادل‌ها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که می‌دانستیم تحریم‌ها اعمال می‌شود، سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها در دستورکار قرار گرفت، چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.

وی ادامه داد: سیاست‌های به کار گرفته‌شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم‌تر از پیش‌بینی‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.

طیب‌نیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیش‌بینی مردم از رفع تحریم‌ها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند.

وی با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد، بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت.

وی با اشاره به بسته تنظیم‌شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته  تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها می‌شود.

طیب‌نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد.

طیب‌نیا در مورد برنامه دولت برای بازپرداخت بدهی دولت اظهار داشت: صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست، چرا که همه دولت‌ها حجم قابل توجهی بدهی دارند، اما آنچه که نامطلوب است، بدحساب بودن دولت است.

وی افزود: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هنوز به 25 درصد نرسیده، در حالی که در برخی کشورها به بالای 100درصد و در ژاپن حتی به 250 درصد رسیده است، اما آنچه که در ایران مشکل به وجود آورده، عدم مدیریت منسجم بدهی دولت است.

وزیر اقتصاد با اشاره به درخواست محاسبه دقیق بدهی دولت از همه دستگاه‌ها گفت: برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود.

طیب‌نیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

طیب‌نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و 5 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تأدیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانکها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تأدیه می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه متنشر می‌شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود.

سیف: کاهش نرخ سود بانکی در راه است/سه راهکار تحریک تولید و تقاضا

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاستهای رونق اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به میزان 0.6 درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش‌بینی می‌شود که در سال 94 کمتر از سال 93 میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود.

وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.

سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها 13 درصد بوده و این مدل برای بانک‌های تجاری تغییر خواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط‌بخشی به بانکها نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می‌شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانکها منجر خواهد شد.

سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و علی‌رغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی شرایط غیرمنطقی حل و فصل می‌شود،همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بی‌تفاوت نیست .بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانکها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند.

سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده است. بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانک‌ها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.

سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد دراختیار بانکها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.

سیف در مورد نگرانی‌ها به منظور اثرات تورمی این سیاست‌ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره‌بین بررسی کند.

نوبخت: 600میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات و 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی

محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری امروز با بیان اینکه سازمان مدیریت برای تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: معادل ریالی 10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا از بودجه 94 استفاده می‌شود.

وی افزود: حداقل 7 میلیارد دلار از محل منابعی که آزاد می‌شود و همچنین استفاده 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار برای آبرسانی روستاها در اختیار قرار می‌گیرد و همه اینها در هفته جاری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در دو مسیر انجام می‌شود اول تخصیص به طرح‌های عمرانی دولت و دوم طرح‌های بخش خصوصی که از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود. سازمان مدیریت به بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی، مسکن و صنعت یارانه اختصاص خواهد داد.

نوبخت با بیان اینکه 7 هزار و 500 میلیارد تومان در هفته جاری برای بخش عمرانی پرداخت خواهد شد، گفت: علاوه بر این 200 میلیارد تومان یارانه تولید در جهت مابه‌التفاوت سود تسهیلات به هر یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و تشویق صادرات اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی هر یک از این سه بخش مستقلاً 200 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای نوسازی بافت‌های فرسوده و پرداخت تسهیلات با نرخ سود 10 درصد در این مناطق گفت: این مابه‌التفاوت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت خواهد شد. با تقویت بخش ساختمان تقاضا تحریک می‌شود.

نوبخت با بیان اینکه برنامه دولت تزریق اعتبار از دو محل مخارج دولت و نظام بانکی انجام خواهد شد، افزود: در 6 ماه دوم امسال نسبت به تأمین سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولید اقدام می‌شود و هدف ما این است که از همه 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که برای سال جاری پیش‌بینی شده است استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه به ازای هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان تزریق در اعتبارات عمرانی رشد اقتصادی یک درصد افزایش می‌یابد، افزود: هدف ما این است که امسال 35 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی پرداخت کنیم که به این ترتیب تقاضا به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: اولویت تخصیص اعتبار به طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و همچنین در بخش بنگاه‌های اقتصادی بنگاه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که موجودی انبار آنها بالا باشد و برای رفع رکود موجودی انبار باید کاهش بیابد.

توافق سیف و طیب‌نیا بر عدم کاهش دستوری نرخ سود

ولی‌الله سیف در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در کنار سیاست‌های بانک مرکزی برای تزریق اعتبار به بانک‌ها و کاهش نرخ سپرده قانونی آیا در شورای پول و اعتبار بحث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات مطرح خواهد شد، اظهار داشت:سیاست دستوری جواب نمی‌دهد و باید فضا به سمتی برود که نرخ به سمت تعادل و میزان قابل قبول خود برسد.

وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی گفت: تا چند ماه گذشته نرخ سود در این بازار 28 تا 29 درصد بود اما در 2 ماه اخیر به 26 درصد کاهش یافته و این سیاست ادامه می‌یابد و تنگنای مالی بانک‌ها کاهش می‌یابد و متعاقباً نرخ سود هم تنزل خواهد کرد.

در ادامه طیب‌نیا وزیر اقتصاد در تکمیل صحبت‌های سیف در پاسخ به فارس گفت: قطعاً هدف ما کاهش نرخ سود است، چون نه با شرایط اقتصاد و نه با تولید هماهنگ است.

وی افزود: اما راهکار آن کاهش نرخ به صورت دستوری نیست مسلماً دلیل بالا بودن نرخ سود اضافه تقاضا در نظام بانکی است که با تقویت منابع بانک‌ها این اضافه تقاضا به صورت معنی‌داری کاهش خواهد یافت و به تبع آن نرخ سود هم کاهش می‌یابد.

*رشد یک درصد اقتصاد در بهار براساس محاسبه مقدماتی مرکز آمار

نوبخت با بیان این که محاسبات مقدماتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال یک درصد بوده است، گفت: وقتی عدد نرخ رشد قطعی شد، اعلام خواهد شد.

آغاز برنامه های عزاداری و شام نذری در مسجد آقای شبستر

آغاز عزاداری های محرم امسال و ارائه شام نذری در مسجد آقای شبستر

 

فرا رسیدن ماه محرم ، ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان تسلیت باد

حتما بخوان، تا متحول شوی

تفاوت كشورهای ثروتمند و فقير، تفاوت قدمت آنها، نيست.
براي مثال، كشور مصر، بيش از ۳۰۰۰ سال تاريخ مكتوب دارد و فقير است!
اما، كشورهای جديدی مانند كانادا، نيوزيلند، استراليا كه ۱۵۰ سال پيش، وضعيت قابل توجهی نداشتند، اكنون كشورهایی توسعه‌يافته و ثروتمند هستند.
تفاوت كشورهای فقير و ثروتمند، در ميزان منابع طبيعی قابل استحصال آنها هم، نيست.
ژاپن، كشوری است كه، سرزمين بسيار محدودی دارد كه، ۸۰ درصد آن، كوه‌هایی است كه، مناسب كشاورزی و دامداری نيست، اما، دومين اقتصاد قدرتمند جهان، پس از آمريكا را دارد. اين كشور، مانند يك كارخانه پهناور و شناوری می ‌باشد كه ،مواد خام را از همه جهان، وارد كرده و به صورت محصولات پيشرفته، صادر می‌كند.
مثال بعدی، کشور سوئيس است.
كشوری كه، اصلاً كاكائو در آن، به عمل نمی‌آيد، اما، بهترين شكلات‌های جهان را، توليد و صادر مي‌كند. در سرزمين كوچك و سرد سوئيس، كه تنها در چهار ماه سال مي‌توان كشاورزی و دامداري انجام داد، بهترين لبنيات (پنير) دنيا، توليد می‌شود.
سوئيس كشوری است كه، به امنيت، نظم و سختكوشی مشهور است و به همين خاطر، به گاوصندوق دنيا، مشهور شده‌است (بانك‌های سوئيس).
افراد تحصيل ‌کرده‌ای كه، از كشورهای ثروتمند، با همتايان خود در كشورهای فقير، برخورد دارند برای ما مشخص می‌كنند كه، سطح هوش و فهم نيز، تفاوت قابل توجهی در اين ميان، ندارد.
نژاد و رنگ پوست نيز، مهم نيستند. زيرا، مهاجرانی كه، در كشور خود، برچسب تنبلی می گيرند، در كشورهای اروپایی، به نيروهای مولد و فعال، تبديل می‌شوند.

پس تفاوت در چيست؟
تفاوت، در رفتارهایی است كه، در طول سال‌ها، فرهنگ و دانش، نام گرفته است.
وقتی كه رفتارهای مردم كشورهای پيشرفته و ثروتمند را تحليل می‌كنيم، متوجه می‌شويم كه، اكثريت غالب آنها، از اصول زير، در زندگی خود پيروی می‌كنند:
۱ .اخلا،ق به عنوان اصل پايه
۲.وحدت
۳.مسئوليت پذيری 
۴.احترام به قانون و مقررات
۵.احترام به حقوق شهروندان ديگر
۶.عشق به كار
۷.تحمل سختی‌ها، به منظور سرمايه‌گذاری روي آينده
۸.ميل به ارائه كارهای برتر و فوق‌العاده
۹.نظم ‌پذيری
۱۰.دروغ، کثیف ‌ترین فعل غیر انسانی دنیا است
اما، در كشورهای فقير، تنها عده قليلی از مردم، از اين اصول، پيروی می‌كنند.

در کشور های فقیر، کسی که زیاد کار کند، “تراکتور”...

آقا کهریزی یکی از چشمه های زیبای شبستر

همانطور که قبلا نیز صحبتش شده چشمه ها و قنوات نقش بسیار مهمی در تامین آب شهرهای کوهستانی و شهرستان شبستر دارند که این هم یکی از این چشمه ها یعنی آقا کهریزی در شهر شبستر می باشد که نقش آبرسانی به باغات و مزارع را دارد.

کفش ملی

رحیم به معنی واقعی کارآفرینی بود که در بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی دههء 50 دست از سرمایه گذاری برنداشت و از هیچ چیز شکایت نمیکرد. مگر یکبار و آن هنگامی که در اوج توسعهء کارهایش متوقف شد و بار دیگر هنگامی که می خواست تولید کفش را در افغانستان راه‌اندازی کند که اجل امانش نداد.

محمدرحیم متقی ایروانی متولد 1299 کارآفرین و سرمایه‌دار نیکوکار ایرانی، و بنیانگذار کفش ملی بود.

کار خود را در صنعت کفش شروع کرد و به فاصلهء سه دهه فعالیت، پایه‌های یکی از صنایع مهم و مدرن را پی‌ریزی کرد. او گروه صنعتی بزرگی را توسعه داد که در سال‌های پایانی مدیریتش بر آن بیش از صد هزار جفت کفش روزانه در زمینی به مساحت بیش از 45 هزار متر مربع در اسماعیل آباد تولید میکرد. گروه صنعتی ملی مجموعه‌ای از شرکت‌ها بود که تا سال 1357 به 52 شرکت در زمینه‌های مرتبط رسید. به‌این سبب نام محمد رحیم متقی ایروانی به عنوان بنیانگذار صنعت کفش‌سازی مدرن در تاریخ صنعت در ایران به ثبت رسید .

فعالیتی که سه دهه بعد در 1357 خاتمه یافت و ایروانی گروه صنعتی کفش ملی را در آن سال با هشت هزار نفر کارگر ترک کرد. اما رحیم ،کفش ملی را در عمل رها نکرده بود و با ورود هر مدیر جدیدی برای او پیام می‌فرستاد و آمادگی خود را برای کمک به راه‌اندازی و گسترش کفش ملی اعلام میکرد. تقاضاهایی که اغلب نادیده گرفته شد و بالاخره صنعتی که او در دههء 30 تاسیس کرده بود در آغاز هزارهء سوم به نظر افتان و خیزان ادامهء مسیر می‌دهد. اما این میراث آنقدر پایدار است که اگر از آن به‌خوبی استفاده شود بازهم این گروه رونق خواهد گرفت. رحیم ایراونی مدیر برجسته‌ای بود که مانند یک کاریزمای صنعتی این گروه را بر اساس رهیافت اقتصادی کاملاً حساب شده و منطقی برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی کرد. رهیافتی که تنها از نبوغ او نشات می‌گرفت .

بعد از ترک ایران در آمریکا و مصر نیز اقدام به تاسیس کارخانه کرد . رحیم ایروانی در 12 اسفند ماه 1384 بعد از طی یک روز کامل کاری از اتاق کارش در ضلع غربی ساختمان محل سکونتش در یکی از خیابان‌های شهر لندن به خانه برگشت و درگذشت.

 

حکایت (دهقان و فقیر)

گویند:
دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت پیرمرد خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و رفت!
درراه با پرودرگار سخن می گفت:
( ای گشاینده گره های ناگشوده، عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی ما بگشای )
در همین حال ناگهان گره ای از گره هایش باز شد و گندمها به زمین ریخت!
او با ناراحتی گفت:
من تو را کی گفتم ای یار عزیز
کاین گره بگشای و گندم را بریز!
آن گره را چون نیارستی گشود
این گره بگشودنت دیگر چه بود؟
نشست تا گندمها را از زمین جمع کند , درکمال ناباوری دید دانه ها روی ظرفی از طلا ریخته اند!
ندا آمد که:
تو مبین اندر درختی یا به چاه
تو مرا بین که منم مفتاح راه

"مولانا"

500 هزار صندلی در دانشگاه آزاد خالی مانده است

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حمید میرزاده ظهر امروز در هشتمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد واحد همدان با بیان اینکه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دانشگاه آزاد تا پایان امسال یا اوایل سال آینده به اتمام می‌رسد، اظهار کرد: دانشگاه آزاد همدان در استان از رقبای بسیاری برخوردار است که این مسئله در کنار کاهش تعداد دانشجویان مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و موجب خالی ماندن صندلی‌های دانشگاه شده است.

وی با بیان اینکه بودجه همدان با توجه به نکاتی که در آن دیده شده قابل قبول است، افزود: 500 هزار صندلی در مقطع کاردانی به کارشناسی خالی بوده و اگر توسعه تحصیلات تکمیلی در دستور کار دانشگاه قرار نگرفته بود، مشکلات اقتصادی بسیاری پیش می‌آمد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه رشد هزینه‌های جاری در همدان بسیار بالا بوده، تصریح کرد: تعداد کارمندان دانشگاه همدان بالاست و باید در راستای تعدیل و تجمیع تمام واحدها اقدامات اساسی صورت گیرد.

 وی با تأکید بر اینکه باید اقدامات لازم برای خروج از زیان‌ده بودن واحدهای دانشگاه انجام شود، ادامه داد: تراز بودجه دانشگاه آزاد همدان مثبت است اما نقاط ضعفی نیز وجود دارد ولی این مسائل قابل رفع است.

میرزاده خاطرنشان کرد: بدون رضایت کارکنان هیچ یک از افراد تعدیل نخواهند شد و این امر به‌صورت داوطلبانه انجام شده زیرا دانشگاه آزاد برای خدمت به مردم آمده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 70 درصد درآمدهای دانشگاه صرف هزینه‌های جاری و دستمزد شده است، گفت: دانشگاه برای رقابت با دانشگاه‌های بین‌المللی نیازمند تجهیزات و امکانات است که باید بودجه تأمین شد.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: حمایت‌های مجلس باعث شده تا در هر نقطه از استان که فضای آموزشی و تجهیزات وجود داشته باشد، تحصیلات تکمیلی راه‎اندازی شود.

وی با بیان اینکه باید از این ظرفیت در استان استفاده شود، گفت: آمادگی لازم برای جذب دانشجو در این مراکز در بهمن ماه وجود دارد.

میرزاده با بیان اینکه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در اولویت دانشگاه آزاد است، افزود: دانشگاه آزاد بیش از 600 هزار متر مربع فضای ورزشی ایجاد کرده زیرا یکی از بهترین راه‌های مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی، ایجاد تمایل و رغبت در جوانان برای ورزش است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های توسعه ورزش در دانشگاه آزاد ایجاد شده، تصریح کرد: دانشگاه‌ آزاد واحد همدان 20 هزار متر مربع فضای ورزشی وجود و توسعه این فضاها یکی از سیاست‌هایی است که در تمام استان‌ها دنبال می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: تعداد واحدهای دانشگاه آزاد در سال گذشته از 440 واحد به 395 واحد کاهش یافته به طوری دانشگاه آزاد سال گذشته 532 میلیارد تومان سود داشته است.

وی با بیان اینکه طرح "ساها" یکی از مهمترین طرح‌های دانشگاه آزاد است، خاطرنشان کرد: "ساها" به سبب اینکه یک ثروت ملی و گنجینه علمی و فناوری است در کنار جذب استاد از مهمترین فعالیت‌های دانشگاه آزاد برای توسعه علمی کشور محسوب می‌شود.

میرزاده با اشاره به اینکه 11 هزار کارگاه و آزمایشگاه در طرح ساها وارد سیستم آموزشی دانشگاه شده، گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، باید در سال 1404، 50 درصد از تولید ناخالص ملی کشور معادل 500 میلیارد دلار در زمینه تولید علم صرف شود.

وی افزود: در این 10 سال باقیمانده باید به توسعه علمی، فناوری، ایجاد مراکز دانش‌بنیان، توسعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری بپردازیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دولت توجه ویژه‌ای به اقتصاد دانش‌بنیان دارد، اظهار کرد: دولت یازدهم با تمام توان از فناوری و به کارگیری علم در امور مختلف حمایت می‌کند.

وی تصریح کرد: طرح "تجمیع سه" طرح فرآیندها بوده و به معنی این است که کندی کار باید کاهش یابد چراکه بروکراسی در دانشگاه آزاد بسیار طولانی است.

میرزاده با بیان اینکه این بروکراسی طولانی ریشه در قوانین دانشگاه آزاد دارد، ادامه داد: قوانین دانشگاه آزاد 30 هزار صفحه بوده که آن را به 3 هزار صفحه در قالب 9 کتاب کاهش داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه استان‌ها با کمک ستاد مرکزی باید طرح "تجمیع سه" را اجرایی کنند، خاطرنشان کرد: باید دانشگاه آزاد را به عنوان یک دانشگاه نوآور در عرصه‌های اشتغال‌زایی، کارآفرینی، توسعه تحصیلات تکمیلی و ثروت‌آفرینی از راه علم تبدیل کرد.

رئیس دانشگاه آزاد با تأکید بر اینکه رویکرد دانشگاه آزاد استفاده از بانوان توانمند در عرصه مدیریتی است، گفت: 7 هزار استاد زن در دانشگاه آزاد در حال تدریس هستند.

وی با بیان اینکه 47 درصد دانشجویان دانشگاه دختر هستند، تأکید کرد: باید از مشارکت آنها به عنوان یک قشر اجتماعی و کارآمد استفاده کرد.

عید قربان بر همگان مبارک باد

فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس گرامی باد